المسألة على أصل الحرمان فيكون مهم الدليل والمستند للحرمان هو الروايات ) ) ( ص 32 ) ولوضوح هذه النتيجة فقد تجنبنا نحن نقل كلمات الفقهاء واستدللنا بالروايات مباشرة . ثم نقل ( دام ظله ) الروايات الدالة على الحرمان في الجملة ( ص 22 - 28 ) ثم نقل المجموعة المعارضة وهما روايتا ابن أبي يعفور ومقطوعة ابن أذينة وأجاب عن إشكال القطع وعدم نسبة كلام ابن اذينة إلى المعصوم ( عليه السلام ) ب - ( ( إنه من المستبعد جداً بل لعله غير معهود من أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) خصوصاً الأجلاء منهم كابن أبي عمير وابن أذينة أن يفتوا أصحابهم ورواة الأحاديث عنهم بآرائهم وفتاواهم ، كما يستبعد جداً عن مثل ابن أبي عمير ومن بعده من أجلاء وعيون رواة الأحاديث عن المعصومين ( عليهم السلام ) أن لا يميزوا بين فتاوى الأصحاب ورواياتهم فينقلوا ما هو فتوى لأحدهم مكان الحديث عن المعصوم ، ثم تتناقله طبقات الرواة جيلًا بعد جيل وتسجله كتب الحديث والأصول إلى زمان الصدوق والشيخ ، فإن هذا في قباله اطمئنان بالخلاف ) ) ( ص 31 ) . وفيه : 1 - إن هذا الاستبعاد دعوى حدسية فعهدته على مدّعيها . 2 - إن الرواة كثيراً ما ينقلون ما يعرفون - أي فهمهم الخاص - مستقلًا أو كتفسير في نفس الروايات ويعرف الممارس للاستنباط ذلك وكثيراً ما تجد الفقهاء يردون جزءاً من الرواية باعتباره من فهم الراوي وإضافته . 3 - إن الإشكال على رواة هذا الكلام كابن أبي عمير غير وارد لأنهم لم ينسبوا الكلام إلى الإمام ( عليه السلام ) وإنما كانوا أمناء في نسبته إلى قائله وألقوا العهدة على المتلقي . ثم قال ( دام ظله ) : ( ( وبعد هذا الاستعراض لكلمات الأصحاب والروايات نورد البحث في جهتين :